ردپای احمدینژاد در حقوق نجومی پیدا شد/ مصوبه لغوشده باز هم لغو شد!

جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی ظهر شنبه و به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارش ناظر صندوق از مستندات و ضوابط اداری مربوط به پرداخت حقوق و مزایای رییس و اعضای هیات عامل ارائه شد.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه، با تشریح فرایند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل؛ ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ 1390/7/17 هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره 196 مورخ 1390/6/8 هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.

این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه 1391 منتشر شده است.

نکته جالب آن است که سایت ریاست جمهوری در زمینه مصوبه دولت دهم نوشته است: «هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.»

حال مشخص نیست اگر این مصوبه پیش از این در ابتدای دولت یازدهم لغو شده بود چرا امروز بار دیگر لغو شده است؟! و اگر لغو شده بود چرا هیأت عامل بر مبنای مصوبه لغوشده، باز حقوق خود را خود تعیین میکرده است؟! و چرا هیأت امنای صندوق توسعه ملی تاکنون به موضوع حقوق هیأت عامل زیرمجموعه خود بیتوجهی کرده، پیگیر اجرای مصوبه لغوشده نشد.

استعفای صفدر حسینی و دوستان

پس از گزارش رییس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رییس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.

همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری نماید.

در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل "پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند"، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه 95 نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.

اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.

444